بررسی‌ها نشان می‌دهد که شتاب نرخ تورم در سال اخیر و همچنین ماههای گذشته باعث گرانیهای فزاینده‌ای شده است. کارشناسان معتقدند در صورت کنترل‌نکردن شرایط فعلی، تورم سیر صعودی خود را در ماههای آینده نیز در پیش خواهد گرفت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که شتاب نرخ تورم در سال اخیر و همچنین ماههای گذشته باعث گرانیهای فزاینده‌ای شده است. کارشناسان معتقدند در صورت کنترل‌نکردن نابسامانی‌های اخیر، تورم سیر صعودی خود را در ماههای آینده نیز با سرعت بیشتری در پیش خواهد گرفت. در این میان بسیاری از کارشناسان یکی از دلایل اصلی ایجاد تورم و گرانیهای اخیر را اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرده‌اند. ایشان بر این باورند اجرای ناقص هدفمندی در یک سال و نیم اخیر گرانی‌ها را تشدید کرده است و موجب خواهد شد، تورم در ماههای آینده، روند صعودی‌تری نسبت به گذشته بگیرد.
از هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان بزرگترین بخش، طرح تحول اقتصادی نام برده شده است که نحوه‌ی توزیع یارانه‌ها را تغییر داده است. در این فرآیند با حذف تدریجی یارانه‌ها از مواد سوختی، خوراکی، آب و برق و سایر اقلام، تخصیص یارانه‌ها تغییر نموده و به صورت نقدی به مردم پرداخت می‌شود.
از محورهای اساسی هدفمندی یارانه‌ها می‌توان دو محور اصلی زیر را نام برد:
1. حذف یارانه و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی؛
2. بازتوزیع درآمد حاصل از حذف یارانه‌های غیرمستقیم و آزاد سازی قیمت‌ها در اقتصاد کشور.
با توجه به این دو محور اساسی می‌توان مهم‌ترین مزیت اجرای این طرح را این‌گونه تفسیر نمود که حذف یارانه‌های غیرمستقیم اعم از یارانه‌ی انرژی موجب شفافیت بیشتر و واقعی شدن قیمت‌های نسبی در بازار خواهد شد. در سالهای اخیر با پرداخت یارانه‌های آشکار و پنهان، قیمت نسبی انرژی بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی آن نگه داشته شده و این امر نه تنها موجب اتلاف منابع می‌گردید بلکه سبب ناکارآمدی سیستم قیمت‌ها در تخصیص بهینه‌ی منابع شده است. از این رو شفاف سازی قیمت‌های نسبی که موجب تخصیص بهینه‌ی منابع و افزایش کارایی و بهره‌وری در بخش تولید و مصرف می‌شود، یکی از اهداف این طرح بوده است.
از طرف دیگر یکی دیگر از اهداف این طرح برخورداری فقرا از حداقل سطح معیشت بوده که پرداخت نقدی یارانه به منظور رسیدن به این امر می‌باشد که باعث رفع تبعیض میان افراد جامعه و باز توزیع مجدد درآمد می‌شود. حال با توجه به اهداف در نظر گرفته شده از اجرای این طرح در بخش تولید و خانوارها، سؤال این است که آیا پس از گذشت حدود یک سال از اجرای این طرح، به اهداف یاد شده نزدیک شده‌ایم و آیا در نهایت به آن خواهیم رسید یا خیر؟
به طور کلی با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، قیمت‌ها به ناگزیر افزایش می‌یافت. اما این مطلب جای سؤال دارد که آیا تورم حاصل از این طرح مطابق با تورم پیش‌بینی شده در ابتدا بوده است؟ شیوه‌ی اجرای این طرح یکی از موارد تأثیر گذار در این خصوص بوده به گونه‌ای که در این مدت دولت در خصوص تولید و پرداخت یارانه‌ها به گونه‌ای عمل کرده است که تورم را بیش از آنچه انتظار می‌رفت، افزایش داده است. نپرداختن سهم تولیدات از یارانه‌ها و پرداخت بیش از اندازه‌ی یارانه‌های نقدی، از دیگر سو سبب شده است تا هزینه‌های تولید کنندگان افزایش پیدا کند و از طرف دیگر افزایش سرعت گردش پول نیز به افزایش هر چه بیشتر تورم دامن بزند.
با توجه به اعلام تورم در سال 90 توسط بانک مرکزی که معادل 21.5 ( 12 ماه منتهی به اسفند 90) بوده است و از طرف دیگر نرخ تورم 21.8درصدی فرورین ماه، 22.2درصدی اردیبهشت ماه و 22.4درصدی خرداد ماه سال 91، بررسی موشکافانه‌تر آثار طرح هدفمندی مفید به نظر می‌رسد. از این رو در زیر به بررسی آثار آن پرداخته شده است.
«میلتون فریدمن»، معتقد است که افزایش رشد حجم پول در میان مدت و بلند مدت به ناگزیر منجر به افزایش تورم خواهد شد. این تحلیل در بلند مدت مؤثر است اما در کوتاه مدت بر اساس نظریه‌ی «فیشر» (اقتصاددان) اگر سرعت گردش پول تغییر کند، آن‌گاه سطح عمومی قیمت‌ها، بدون تغییر حجم پول می‌تواند تغییر کند. پس در نتیجه، بررسی سرعت گردش پول و تغییر حجم پول در این مسئله، مهم می‌باشد. تغییرات حجم پول به دلیل باز توزیع مجدد منابع حاصل از این طرح ثابت بوده و نمی‌تواند موجب افزایش تورم شود. اما از آنجا که سرعت گردش پول افزایش یافته است، سطح عمومی قیمت‌ها یعنی تورم به این واسطه افزایش یافته، بدین معنا که ارزش سبد مصرفی افزایش یافته است.
حامل‌های انرژی که به عنوان اساسی‌ترین نهاده‌ی مورد نیاز برخی از صنایع تولیدی و کالای مصرفی در برخی دیگر از صنایع محسوب می‌شود، به صورت گران در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. در این خصوص، دولت جهت حمایت از تولید کنندگان مکلف بود که میزان 30 درصد از خالص وجوه حاصل از اجرای این طرح را در 8 زیر مجموعه هزینه کند که در ارائه‌ی سهم 30 درصدی به صنایع چندان موفق نبوده و این سهم به میزان بسیار کمتری به صنایع پرداخت شده است.
در این خصوص می‌توان این‌گونه اظهار داشت که نخست کالاهای یارانه‌ای خود جزئی از سبد مصرفی می‌باشند، افزایش قیمت آن‌ها به طور مستقیم سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش خواهد داد که این تورم دقیقاً از سرعت گردش پول ناشی می‌شود. دوم، افزایش قیمت آن نیز اثر غیرمستقیمی را در بر دارد که از راه افزایش هزینه‌های تولید نمایان شده و هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد.
در خصوص خانوارها هدف، کاهش دهک‌ها یا کاهش ضریب جینی بوده است. اما با توجه به تأثیری که حذف یارانه‌ی انرژی بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها داشته است، قدرت خرید خانوارها کاهش یافته، پس در نتیجه ضریب جینی افزایش یافته است. از دیگر سو، واگذاری یارانه‌ی نقدی به مردم نیز، موجب افزایش نقدینگی در جامعه شده و موجب افزایش هر چه بیشتر سطح عمومی قیمت‌ها گردیده است. حال به نظر می‌رسد که سطح رفاه مردم نه تنها افزایش نیافته بلکه به واسطه‌ی افزایش تورم کاهش نیز یافته است و کل یارانه‌های نقدی، جهت جبران افزایش قیمت‌ها جذب شده است.
در خصوص افزایش قیمت‌های نسبی شایان ذکر است که هدفمندی از دو راه مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت‌های نسبی اثر گذاشته است. روشن است که در مرحله‌ی اول با حذف یارانه‌ی انرژی، قیمت نسبی این کالا نسبت به سایر کالاها افزایش می‌یابد، اما آثار آن بر قیمت نسبی سایر کالاها نیز قابل توجه می‌باشد، به گونه‌ای که انرژی به عنوان یکی از عوامل تولید به حساب می‌آید که در تولید سایر کالاها نقش دارد بنابراین با افزایش قیمت انرژی، قیمت نسبی سایر کالاها نیز افزایش می‌یابد.
از این رو حامل‌های انرژی که به عنوان اساسی‌ترین نهاده‌ی مورد نیاز برخی از صنایع تولیدی و کالای مصرفی در برخی دیگر از صنایع محسوب می‌شود، به صورت گران در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. در این خصوص، دولت جهت حمایت از تولید کنندگان مکلف بود که میزان 30 درصد از خالص وجوه حاصل از اجرای این طرح را در 8 زیر مجموعه هزینه کند که در ارائه‌ی سهم 30 درصدی به صنایع چندان موفق نبوده و این سهم به میزان بسیار کمتری به صنایع پرداخت شده است. حال با توجه به اینکه هدف دولت از تخصیص این مبلغ حمایت از تولید کننده به منظور افزایش بهره‌وری، کارایی و افزایش توان رقابت‌پذیری آن‌ها بوده است، به نظر می‌رسد که این مهم تحقق نیافته است.
بنابراین با افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش دستمزد کارگران متناسب با تورم موجود، قیمت نهاده‌ها و عوامل تولید افزایش یافته است، از این رو تولید کنندگان قادر به تولید در قیمت‌های قبلی نمی‌باشند. از طرف دیگر سیاست‌های پولی دولت در سال گذشته نیز به این مسئله دامن زده است. به عنوان مثال کنترل نرخ سود بانکی به جای کاهش هزینه‌های تولید و کنترل تورم، موجب کاهش سپرده‌های بانکی شده و در نتیجه منابع لازم جهت دادن تسهیلات به بنگاه‌ها تأمین نشده است و در نتیجه بخش عمده‌ی نقدینگی حاصل از اجرای طرح به جای جذب به بانک‌ها، به سایر بازارها از جمله طلا و ارز حرکت نموده است.
با توجه به مطالب اشاره شده، افزایش قیمت کالاها و خدمات از یک طرف و تورم غیرقابل کنترل از طرف دیگر و افزایش هزینه‌ی تولید کالاها و خدمات، تورم را مجدد افزایش داده و این دور باطل، نبود امکان تثبیت قیمت کالاها و خدمات را تشدید می‌نماید. در هر حال به نظر می‌رسد در صورت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تورم و گرانیهای افسار گسیخته پیش از پیش تشدید یابد و نابسامانی‌های اقتصادی نیز وضعیت گسترده‌تری به خود بگیرد. در برنامه‌ریزی‌های انجام شده در خصوص فاز دوم اجرای هدفمندی سهم صنایع نسبت به فاز اول کاهش یافته است (به میزان 20درصد) که از ظاهر امر این‌گونه به نظر می‌رسد که دولت چندان تمایل به حمایت تولید کنندگان در این خصوص ندارد.
از این رو با افزایش بیشتر قیمت حامل‌های انرژی در آینده باید منتظر افزایش هزینه‌های تولید نسبت به قبل بود. از طرف دیگر افزایش پرداخت نقدی به خانوارها و افزایش سرعت گردش پول نیز با اجرای فاز دوم، انتظار افزایش تورم، بیش از قبل می‌باشد. حال با توجه به دور شدن دولت از هدف‌گذاری مورد انتظار خود در این زمینه، به نظر می‌رسد که اجرای فاز دوم هدفمندی باید با تمهیدات بیشتری اجرا شود به گونه‌ای که منجر به افزایش بیشتر تورم نشود. با توجه به مطالب اشاره شده، شرایط تورمی فعلی یکی از دلایل تعویق اجرای فاز دوم طرح می‌باشد.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید